طالبان گزارشهای منتشرشده دربارهی تعقیب و نظارت بر همکاران پیشین دولت بریتانیا در افغانستان را رد کرده و گفتهاند که این ادعا نادرست است. به گفتهی آنها، افراد این گروه به رعایت فرمان عفو عمومی ملاهبتالله آخندزاده پایبند هستند و نیازی به پیگرد همکاران افغان نیروهای خارجی، ندارند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان روز پنجشنبه، ۱۷ جولای، در شبکهی اجتماعی اکس نوشته است که بر اساس فرمان عفو عمومی رهبر این گروه، هیچ کسی به خاطر عملکرد گذشتهاش بازداشت یا کشته نشده و تحت پیگرد قرار ندارد.
او تأکید کرده که استخبارات طالبان هیچ نیازی به استفاده از فهرستهای افشاشده توسط دولت بریتانیا ندارد؛ زیرا به سخن او، همه اطلاعات مربوط به این افراد قبلاً در وزارتهای دفاع، داخله و ریاست استخبارات ثبت است.
معاون سخنگوی طالبان افزوده است که هیچ گونه تعقیب و نظارتی بر افراد شامل عفو عمومی انجام نمیشود و آنچه شایعه شده تنها برای ترساندن این افراد و خانوادههایشان است. به گفتهی او، طالبان با هیچ کسی برخورد انتقامجویی نکردهاند و هیچکسی اجازه ندارد فردی را پیگرد کند یا به او آسیب برساند.
این درحالی است که خبرگزاری «دیلی تلگراف» بریتانیایی به تازگی گزارش داده است که در سال ۲۰۲۱ میلادی فهرستی از اطلاعات مرتبط به همکاران افغان نیروهای بریتانیایی به بیرون درز کرده و طالبان با استفاده از این فهرست، دستکم ۲۰۰ تن از نظامیان پیشین و پولیس ملی افغانستان را به قتل رساندهاند.
افشای این اسناد باعث نگرانی در مورد امنیت این افراد شده و برخی از منابع غربی نیز هشدار دادهاند که طالبان ممکن است از این اطلاعات برای بازداشت یا تعقیب افراد استفاده کنند.
طالبان اما این موضوع را رد کردهاند.
باوجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری، رسانهها و اظهارات شاهدان عینی نشان میدهد که طالبان بارها نظامیان پیشین افغان، همکاران نیروهای خارجی و کارمندان موسسههای غیرنظامی در افغانستان را بازداشت، شکنجه و در برخی از موارد به قتل رساندهاند.
کارمندان پیشین نهادهای امنیتی، فعالان مدنی، خبرنگاران و زنان معترض از جمله کسانیاند که در این مدت هدف پیگرد قرار گرفتهاند. سازمان ملل متحد نیز در چندین گزارش، نگرانی خود را از نقض گستردهی عفو عمومی رهبر طالبان، اعلام کرده است.
