دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرده که برای ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس قوه قضاییه این گروه، به اتهام «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت صادر کرده است. این نخستین بار است که رهبران طالبان از سوی یک نهاد بین‌المللی به صورت رسمی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
شعبه دوم این دیوان روز سه‌شنبه، ۸ جولای، با نشر بیانیه‌ای اعلام کرده که این دو مقام ارشد گروه طالبان به دلیل دخیل بودن در اعمال آزارواذیت نظام‌مند بر مبنای جنسیت و سیاست علیه زنان، دختران و سایر افراد در افغانستان، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
شعبه دوم دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرده است که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در ماه اگست ۲۰۲۱ میلادی، سیاست حکومتی را به اجرا گذاشته‌اند که به نقض گسترده و سازمان‌یافته‌ی حقوق و آزادی‌های اساسی غیرنظامیان انجامیده است. به باور این نهاد عدلی، این نقض‌ها شامل اقداماتی مانند قتل، زندانی‌کردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری بوده است.
بر پایه این بیانیه، سیاست‌های تحمیلی طالبان منجر به محروم‌سازی نظام‌مند زنان و دختران از حقوق اساسی‌شان از جمله آموزش، آزادی حرکت، آزادی بیان، زندگی خصوصی و آزادی مذهبی شده است. افزون بر این، هزاران شهروند دیگر افغانستان تنها به دلیل حمایت یا همبستگی با حقوق زنان هدف قرار گرفته‌اند و به گونه مستقیم یا غیرمستقیم دشمن سیاسی پنداشته شده‌اند.
دادگاه کیفری بین‌المللی تصریح کرده است که آزار مبتنی بر جنسیت تنها به خشونت فیزیکی محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل اعمال تبعیض‌آمیز نهادینه‌شده، تحمیل هنجارهای اجتماعی ستم‌گرانه و سرکوب ساختاری نیز می‌گردد.
شعبه دوم دیوان کیفری بین‌المللی تأکید کرده که حمایت از قربانیان این جنایت‌ها محور اصلی این مقرره است و آزار مبتنی بر جنسیت شامل خشونت مستقیم و آسیب‌های نظام‌مند اجتماعی و روانی نیز می‌شود. همچنان در این بیانیه آمده است که افرادی که مخالفت خود را با این سیاست‌ها ابراز کرده‌اند نیز هدف آزار و سرکوب قرار گرفته‌اند.
این نهاد عدلی و قضایی بین‌المللی توضیح داده که «دلایل موجهی» وجود دارند که نشان می‌دهند ملاهبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی از تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵، در ارتکاب جنایات گسترده و نظام‌مند علیه زنان، دختران و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر نقش داشته‌اند.
این دیوان افزوده است که طالبان با اجرای سیاست تبعیض‌آمیز، حقوق اولیه‌ی زنان و دختران از جمله در زمینه تحصیل، رفت‌وآمد، آزادی بیان، زندگی خصوصی و باورهای دینی شهروندان افغانستان را به شدت محدود کرده‌اند.
در این بیانیه تأکید شده است که حکم بازداشت این دو مقام ارشد طالبان نخست به گونه محرمانه نگه‌داشته می‌شد تا از روند دادرسی و امنیت قربانیان محافظت شود، اما با توجه به تداوم رفتارهای مجرمانه‌ی طالبان، این دادگاه تصمیم گرفته این احکام را به صورت عمومی اعلام کند تا از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری شود.
دیوان کیفری بین‌المللی یک نهاد قضایی مستقر در شهر لاهه هالند است که به بررسی و پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و تجاوزها می‌پردازد. صدور حکم بازداشت برای رهبران طالبان درحالی صورت گرفته است که نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر در چهار سال گذشته بارها نسبت به سرکوب گسترده‌ی حقوق زنان، رسانه‌ها و اقلیت‌های مذهبی در افغانستان هشدار داده بودند. این نهادها خواستار بررسی اقدامات طالبان در چهارچوب جنایت علیه بشریت شده بودند.
